[ الملحق ( 1 ) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل ] يعالج هذا الملحق - على مستوىً موسّعٍ من الناحية الفقهية - التخريجات المتعدّدة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّلٍ وتطويرها بشكلٍ مشروع ، مع مناقشة تلك التخريجات . لاحظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية على القروض أن تصاغ بشكلٍ يميّزها بقدر الإمكان نصّاً وروحاً عن فكرة الربا المحرَّم في الإسلام . وأمّا إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعدّدة يمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجهٍ مشروع . ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر في ما يلي أهمّ ما يمكن أن يقال أو قيل فعلًا من هذه التخريجات مع مناقشتها : [ التخريج الأوّل : ] إنّه في القرض يتمثّل عنصران : أحدهما المال المقترَض من الدائن للمدين ، والآخر نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض . والربا : هو وضع زيادةٍ